تم ايقافى عن العمل واعمل بعقد سنوي من عام 2019...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم وبالاشارة الى قانون العمل  المصري رقم 12 لسنة 2003  المنظم لطبيعة العلاقات التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  ومع تقديم الشكوى  امام مكتب العمل  لتعذر  انهاء المنازعة العمالية  واجبار جهة العمل  على دفع حقوق  العامل  ومع احالى  القضية العمالية  للمحكمة  مع عدم  حضور جهة العمل  او من يمثلها  هنا يمكن للمحكمة  اعلان وتبيلغ جهة العمل  على عنوانها بحضور جلسة المحكمة  والا  تمت محاكتها غيابيا  على اعتبار  انه تم تبليغها  ان ثبت الاعلان وعدم الحضور والسير في الدعوى  العمالية  وسماع البينة  من قبل اطراف  الخصومة  وصولا الى اصدار  حكم قضائي  هذا بشكل عام  وان كان لكم  اي مقصد اخر   يمكن التوضيح 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

وبخصوص  حقوق  العامل  حال  فصله  فالامر منظم  بنص المادة(‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003 ‏إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير.
 
وحالات ارتكاب الخطأ الجسيم الذي يؤدي للفصل
1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل».
وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلًا تعسفيا.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي هى:
نصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه " إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".
***وفي حال رفضت الشركة أو المؤسسة منح العامل حقوقه يمكن في هذه الحالة 
ان يتوجه   العامل إلى قسم الشرطة التابع في المنطقة الواقع بها مقر المؤسسة، وتحرير محضر إثبات حالة، بكل ما حدث من طرد ومنع من دخول المؤسسة.
ومن ثم اللجوء إلى مكتب العمل، وتسجيل شكوى عمالية رسمية، بكل ما حدث من تعنت وفصل تعسفي، وسيتم الانتظار لمدة أسبوعين، لحين الحصول على رد المؤسسة، وحل المشكلة وديًا، وفي حالة عدم حدوث هذا، تتحول المشكلة إلى قضية عمالية.