شخص يعمل في شركتنا قام ببعث مقطع صوت لشخص اخر يعمل...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم  وطبقا للقانون الجرائم الالكترونيه وتقنية المعلومات وكذلك قانون العقوبات الاماراتي يعتبر الامر جريمه معاقب عليها قانونا ويمكن معه التوجه الى اقرب مركز شرطه او التوجه للنيابه العامه وتقديم الشكوى الجزائيه وشرح الامر تفصيلا وعلى ان تتبع اجراءات التحقيق بمعرفه النيابه ومامور الضبط القضائي كما وان العقوبه المفروضه على مرتكب هذه الجريمه منصوص عليها قانونا الماده(20)من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، فيما تشدد العقوبة إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة 
***كما وان هناك نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 ("قانون العقوبات"). تنصّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام، فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.
***كما وان هناك نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 ("قانون العقوبات"). تنصّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام، فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.
***لذا تكون الاجراءات بخصوص تقديم الشكوى على النحو التالي .طبقا لنص المادة (10) نت قانون الاجراءات  الجزائية الاتحادي .
1. التشهير يشمل التصريحات الشفهية والمنشورة، ويضمّ أي تصريح نُشر عبر موقع ما ويلحق الأذى بالشخص المعني بالإعلان.
2. تُقدَّم دعاوى التشهير لدى الشرطة ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور "التصريح المشهّر".
3. لدى تقديم الشكوى الجنائية، تقوم الشرطة بالتحقيق حول الشكوى. وإذا وجدت دليلاً لادعاء  السب والقذف و التشهير، تحيل  الدعوى إلى النائب العام للحسم.
4.إذا لم يثبت القيام بالتشهير، يمكن للمدعي أن يتقدّم بمطالبة مدنية ضد الضرر وفقاً لمبدأ الإخلال المدني ("أعمال غير شرعية متسببة بالأذى") وقد يحقّ له بالتعويض المالي، شرط أن يثبت الضرر.
7. إذا ثبتت التهمة، ققد يُحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20000 درهم إماراتي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب