السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك اناجايب...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم  وبالاشارة الى احكام القانون المدني  المصري  اولا  العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي  مانص عليه العقد   هو الملزم لاطرافه  وحال  التعاقد  للحصول على الهاتف بطريق الاقساط وتوقيع المعاملة التي تتضمن   نسبة الفائدة  المتفق عليها  ايا  كانت هي الملزمه  لاطرافها  بمعنى  ان معاملة التقسيط   تحتاج الى توقيع مستندات   لضمان الحقوق  وتحديد  اجراءات دفع الاقساط مدون فيها  ثمن  الهاتف  محل الشراء  وبالتالي مايدون في الاتفاق  الموقع  هو الذي يؤخذ به قانونا  وبالتالي  من حيث الموقف  القانوني  لكم ضعيف  الا  في حال  اثبات  حقيقة الاتفاق  مع الموظفة  بكافة طرق الاثبات  المصرح بها  في قانون الاثبات المصري  كتقديم الشهود  والقرائن  الدالة على حقيقة العرض  الذي  ادى الى التعاقد مع هذه الشركة  لبيان نسبة الفائدة المتفق عليها  والا كنت ملزما  بتنفيذ الاتفاق  الموقع  مع هذه الشركة مع الاسف 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب