تطبيق القانون من حيث الأشخاص

• وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات

( مادة 4 ) تطبيق القانون الجنائي
تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات
والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي.
( مادة 5 ) الجرائم التي ترتكب في الخارج
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولاً : كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها.
ثانياً : كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية :
أ ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون.
ج ) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة ( 326 ) من هذا القانون.
د ) جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.
( مادة 6 ) 
كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب