بشتري شقة والبائع مش عايز يسجل السعر الكلي

حال تعلق إستفسارك ، برفض البائع تسجيل السعر الكلى ، اليك المعلومات الاتية :
ان بنود العقد الموقع بينك وبين البائع ، هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف ، ويتعين على كل طرف 
الالتزام بتنفيذ بنود العقد على النحو المتفق عليه ، والذى ارتضاه كلا من البائع والمشترى .
فاذا رفض البائع تسجيل العقد بالسعر الكلى والمحدد فى بنود العقد الموقع عليه منه ، فى تلك الحالة يمكن للمشترى
ان يقوم برفع دعوى قضائية ضد البائع من اجل الزامه بتسجيل عقد البيع شاملا للسعر المدفوع والمتضمن فى عقد البيع .
مع طلب الحصول على تعويض عن التاخير فى تسجيل السعر المتفق عليه .
وننصح قبل رفع دعوى بعمل انذار على يد محضر ضد البائع من اجل الزامه بالتسجيل وفقا لبنود العقد بما فيها البند المحدد فيه السعر .
واليك نص القانون المدنى المصري ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (157) :
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب