انا امراه متزوجه واريد ان انفصل من زوجي شوه الامور...

يرجى التكرم بالعلم الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم ففي حال ان كنت وافده او حتى مواطنة في دوله الامارات  وترغبين   في التقدم بطلب اجراءات  الطلاق  من الزوج 
هنا وبالاشارة الى نص  المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية. لذا لابد  من اتباع  الاجراءات التالية:-
1.يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
2.مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
3.يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
4.إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه. علما بان تكاليف   رسوم الطاق  تقريبا  100 درهم اماراتي 
***وبخصوص  الحقوق  للزوجة طلبة الطلاق   للضرر الواقع عليها    يكون  لها الحق في طلب مؤخر الصداق ونفقة  العدة والمتعة واي حقوق نص عليها عقد الزواج  بالاضافة الى الحضانة ولتي لايجوز التنازل  عنها ولاباي حال  من الاحوال  
***وفي حال  طلب  الطلاق  خلعا  فهو امر منظم بقانون وفق القانون ونص الماده(110) منه بالنص على :-
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم (111) 
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
***وبالتالي  يكون طلب الطلاق بهذه الطريقه  فيه تنازل عن حقوقك الشرعيه كمؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه  وبالتالي تكون الاجراءات لطلب الطلاق  ووفق نص الماده(16)
1- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.
3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.
**وبالتالي تكون الاجراءات من خلال التوجه للتوجيه والدعم الاسري وطلب الطلاق خلعا  وعلى ان يعد الحكمين  تقريرا واحاله الامر الى القضاء للبت والفصل فيه قضاءا دون امكانيه تحديد مدد قانونيه لانجاز وايقاع الطلب لاسيما وان من يحدد جلسات المحكمه للفصل في طلب الطلاق هي المحكمه ولسماع بيانات طالب الخلع  هذا عزيزي كل مايتعلق باستفسارك بشكل عام   .
ملاحظة/ الحضانة بجميع الاحوال  للام   طالما توافرت بها شروط الحضانة  بالاضافة الى طلب  النفقة لهم  وبما يضمن حد الكفاية  الذاتية لهم 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب