تعاقدت مع جهه حكوميه لتقديم خدمه مساعدة ( حق...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم هنا وبالاشارة  الى احكام القانون  المدني  المصري   وبخصوص تمديد مدة العقد مع الجهة الحكومية يخضع للاتفاق   كونه ينتهي بإنتهاء مدته  وبالتالي  لايجدد ولا يمدد تلقائيا   الا بإتفاق بين طرفي التعاقد اما من جانب  قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. نعم يمكن التمديد  بالامر المباشر  طبقا لنص المادة (1) من القانون المشار اليه اعلاه  بالنص على :-
 يكون التعاقد على شراء المنقولات, أو على مقاولات الأعمال أو النقل, أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية, عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. ويصدر بإتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد. ومع ذلك يجوز استثناء, وبقرار مسبب من السلطة المختصة, التعاقد بإحدى الطرق الآتية: (أ) المناقصة المحدودة. (ب) المناقصة المحلية. (جـ) الممارسة المحدودة. (د) الاتفاق المباشر. ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة. وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود  
***مع مراعاة نص المادة (7) من ذات القانون  والتي نصت على :-
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما, أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة, أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى, وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل, ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته, أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل, وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. ولرئيس مجلس الوزراء, في حالة الضرورة القصوى, أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب