دهب المحضر ووجده المطلوب اعلانه ولاكن كان في حالة...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم  وبالإشارة الى قانون المرفعات  الليبي   وفيما يتعلق  بالاعلانات القضائية فالإعلان صحيح  والعبرة  بتوقيعه وإستلامه للإعلان  شخصيا  بعض النظر عن الحالة  التي وجد فيها المراد إعلانه وهنا نصت المادة ( 7) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
كل اعلان  أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب
الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز أن يكون الاعلان أو التنبيه أو الاخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو
تشاركيات تنشأ لهذا الغرض، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة
عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن  العام، ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة
للمحضرين، كما يكون لما تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن المحضرين. على أنه إذا كان الاعلان بناء على أمر المحكمة أو طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانوناً بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر اعلانا له.
ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين
بالاعلانات أو تنفيذها حسب الاحوال . كل هذا ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
ويعتبر القائمون بالاعلان أو التنبيه أو الاخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب
والتشاركيات المشار إليها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر الاختام والاوراق 
والسجلات التي يستعملونها في حكم الاوراق والاختام والسجلات الرسمية، وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.
ولا  يسأل المحضرون أو القائمون بالاعلانات  عن خطئهم في القيام بأعمالهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

تمت إجابة استفساركم عبر هذا الرابط اثر الترك على الدعوى

نعم الاعلان  القضائي صحيح  وان تم الرفض بالاستلام يعتبر  مبلغا  حسب الاصول  وعلى ان يدون  في الاهلان رفض الاستلام