إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم وكلت محامي في استيفاء حقي من مستأجر...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم وكلت محامي في استيفاء حقي من مستأجر لعقار وقد اخلى العقار ولم يدفع اجرة العقار لعدة شهور سابقة ومتراكمه علية وقد انتهى المطاف بالمحكمة الى الحل الودي بأن يقسط المبلغ الى عدة شهور ووافق الطرفان على ذلك وجاء موعد القسط الأول والثاني ولم يدفع المستأجر هذه الافساط وقد رفع البلاغ ضدده الى الشرطه منذ عدة ايام ولكن الشرطة لم تقم بالقبض عليه رغم ان عنوانه ومكان عمله سهل للغاية السؤال .. ما الاجراء بعد ذلك وهل عليه عقوبه على هذا التأخير بالدفع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان المصالحة الودية القضائية هي بمثابة حكم قضائي يصار الى تنفيذه مباشرة في حال تخلف المستأجر عن تنفيذ بنودها واذا تخلف المستأجر عن تنفيذ بنود المصالحة فيمكن الحصول على قرار بحبسه مدنيا ويتم التعميم عليه والقاء القبض في اول فرصة يتم توقيفه من قبل رجال الامن للتحقق من هويته واذا لم يتم القاء القبض عليه لغاية الان فيمكن ايضا التنفيذ على امواله المنقولة وغير المنقولة والحجز على ارصدته لدى البنوك ويمكن منعه من السفر حيث نص قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على:"

المادة 324

1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها. 

2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:- 

أ- إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.

ب- إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها. 

ج- إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة. 

3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون. 

4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك. 

5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين. 

6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

جزاك الله خيرا

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

نشكر تواصلك معنا ونحن في خدمتك دوما 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار