قضيه الاتجار فى النقدالاجنبى حكمت عشره سنين وخمسه...

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم فى جريمة اتجار فى النقض الاجنبى وتأيد ذلك الحكم استئنافيا فانه فى هذه الحالة لايجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عمييا بالمادة 36 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية وهذه الحالات هى :-
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا
2-إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علي

• وذلك طبقا لنصوص حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والاتى نصها :-

المادة 47
لايجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عمييا بالمادة 36 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيو وتصدت لنظر الموضوع

• وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية والاتى نصها :-

المادة -441-
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الأتية :
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا
2-إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

لا يوجد اى دور سوى تقديم التماس اعادة نظر حال توافر احد حالاته الواردة بالاجابة السابقة