السلام عليكم انا مستأجر عند مالك البنايه وطالب مني...

حال تعلق استفسارك ، باستخدام الشيك ضدك ، اليك المعلومات الاتية :
ان بنود عقد الايجار غالبا ان تتضمن بند يقضى بتجديد عقد الايجار اذا لم يقم ايا من الطرفين بالتنبيه على الاخر بالرغبة فى عدم تجديد العقد .
واذا كنت لم تنبه على المؤجر بانهاء عقد الايجار وعدم الرغبة فى تجديده قبل نهايته ، فان هذا الامر يعنى ان عقد الايجار قد تم تجديده ، وبالتالى وفى ضوؤء معلومات استفسارك المعروضة فاننا امام واقعة فسخ عقد ايجار 
وفيما يخص فسخ عقد الايجار ، انه يمكن لاحد الطرفين المؤجر او المستاجر فسخ عقد الايجار بشرط تعويض دفع تعويض الى الطرف الاخر .
واذا كان عقد الايجار يسمح للمستاجر بانهاء عقد الايجار قبل نهايه مدته بشرط اخطار المؤجر قبل ثلاثه شهور من الانهاء .
فانه على المستاجر الالتزام بهذا الشرط ، حتى لايضطر الى دفع تعويض ايضا للمؤجر .
اى انه يمكن للمؤجر استخدام الشيك الموقع منك للحصول على حكم بحبسك او تغريمك .
اما اذا لم يكن عقد الايجار قد تم امتداده وانتهى فعليا ، فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى لجنة فض المنازعات الايجارية بطلب 
الزام المؤجر برد الشيك بسبب انتهاء العلاقة الايجارية .
واليك نص قانون المعاملات المدنيه الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 794
1- يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الإنهاء من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرها العرف. 
2- وإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك ايضا :
المادة 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب