لو سمحت اخويا زوجتة تركتة بدون سبب من سنتين واخويا...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم هنا وبالإشارة الى قانون المرافعات  المدنية والتجارية المصري  هنا ومع صدور حكم نهائي بالنفقة  على الزوج  وبالقدر  الوارد في الحكم   هنا يمكن الإعتراض والإستئناف على حكم النفقة  خلال  المدة القانونية المقررة كونه  وفي حال إن تم تقديمه  يمكن تقديم البينة   على عدم  وجود عمل  للزوج  وأنه لايوجد اليه اي مورد مالي  وأن ادعاء الزوجه  القصد من الإضرار  بالزوج  
**مع الإنتباه   الى انه   يمكن اقامة دعوى إنقاص او تخفيض قيمة  النفقة  بعد مرور  سنة على تنفيذ الحكم   وتقديم مايثبت  التعثر المالي وانه لايمكن  للزوج  دفع هذا المبلغ  لعدم وجود العمل  وكون ان النفقة تقدر  بحسب يسار الزوج  واعساره  وهنا تملك  المحكمة  في حال إثبات  تعثر الزوج المالي  ان تعدل الحكم بتخفيض النفقة  وبما يتوافق مع مقدارته المالية  هذا بشكل عام 
**ملاحظه/// اثبات  عدم وجود اموال  وعمل للزوج  يمكن اثباته بكافة طق الاثبات  المصرح بها  في القانون 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

المبلغ المدفوع كنفقة بحكم قضائي لايسترد  وهو من حق  الزوجة ولكن يمكن الاعتراض على الحكم كما تم التوضيح في الاجابة السابقة  يمكن الرجوع اليها  اما بخصوص اثبات المرض النفسي  فهذا امر تقدره المحكمة في معرض البينات المقدمة امامها  بشأن طلب تخفيض النفقة 

دعوى الطاعة لاتؤثر  على دعوى النفقة  فاذا رفضت الزوجة العودة لمنزل الزوجية   تعتبرناشزا   وتسقط عنها كافة الحقوق  باستثناء القائمه فهي من حق الزوجه ويمكن المطالبها بها   في اي وقت 

عزيزي لامحل لاقامة دعوى تزوير  كونها تنصب على المستندات  واثبات  التزوير بها  ان لم تحمل توقيع صاحبها   وبالتالي  اي ادعاء من قبلها   يمكن اثبات عكسه بالبينه  النافيه لها   ولكن يمكن استئناف  الحكم والاعتراض عليه خلا المدة القانونية لغايات تخفيض النفقة  فيما بعد  وكون  ان الغاية من الحكم قد نفذ بدفع قيمة النفقة   فالاعتراض والاستئناف  قد يخفف الحكم  فيما بعد  يعني  الاستئناف  في حال  ان عدل الحكم لايسري باثر رجعي  وانما من تاريخ وجوب النفقة  واستحقاقها