شخص تم حكم عليه خمس سنوات ف قضيه قتل بالخطا في سنه...

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.
فاذا تم صدور الحكم غيابيا وطعن عليه خلال ستون يوما من تاريخ العلم بالحكم او الاعلان به فيكون الطعن مقبول شكلا ويجوز اعادة الفصل في القضية امام دائرة اخري ، اما اذا كان الحكم حضوري ومر الستون يوما دون الطعن علي الحكم فلابد من الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ، اي ان الامر يتوقف ما اذا كان الحكم حضوري ام غيابي ولايقبل الطعن بطريق النقض اذا كان الحكم غيابي وكانت المعارضة جائزة .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية الليبي علي انه :
مادة (383)
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة (384)
الطعن في الحكم الغيابي في الجنايات
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عليها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
مادة (385)
ميعاد الطعن
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.
مادة (385) مكرر
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (381) من هذا القانون.
مادة (386)
أسباب النقض
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
مادة (387)
فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوباً بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محامياً يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محامياً على نفقته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :