هل المحكمة العليا في ليبيا أيّدت الأحكام القانونية...

بخصوص الرهن العقاري فانه :
نعم ايدت المحكمة العليا الأحكام القانونية الصادرة بشأن الرهن الحيازي على العقارات ، علما بانه لا ينعقد الرهن إذا كان بورقة رسمية وفقاً لأحكام النظام العقاري، ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك ، ويكون الراهن مالك للعقار وأهل للتصرف فيه ، و يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المراد رهنه وأهلا للتصرف فيه.
وقد نص القانون المدني الليبي علي انه :

المادة (1033) : قيام الرهن القانوني يختص بالرهن القانوني: 1- المتصرف بالعقار على العقار نفسه لا ستيفاء الالتزامات الناشئة عن عقد التصرف. 2- الورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الآخرون، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ولاستيفاء ما تقرر له فيها من حصة. 3- الدولة على أموال المتهم والمسئول مدنيا حسب أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

المادة (1034) : طرق انعقاد الرهن 1- لا ينعقد الرهن إذا كان بورقة رسمية وفقاً لأحكام النظام العقاري. 2- ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (1035) : الراهن مالك للعقار وأهل للتصرف فيه 1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين. 2- وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المراد رهنه وأهلا للتصرف فيه.

المادة (1036) : عندما لا يكون الراهن مالكا 1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. 2- ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

المادة (1037) : استثناء يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر. إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب