كنت بستاذن حضرتك في استشارة قانونية. في واحد...

بخصوص الاقرار الموقع باستلام المبلغ فانه :
اذا وقع البائع علي هذه الورقة لصالح المشتري باستلام ثمن الموبيليا فان هذا المحرر ليس محرر رسمي هو محرر عرفي ولكن اذا انكر البائع توقيعه فانه علي المشتري طلب احالة الورقة لمصلحة الادلة الجنائية لاثبات صحة توقيع البائع علي الورقة ومن ثم رفع دعوي مدنية للمطالبة بقيمة ماتم سداده كثمن للموبيليا .
وقد نص قانون الاثبات المصري علي انه :
مادة 14 
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
مادة 15 
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك 
( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ 
( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص 
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه 
( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات 
مادة 16 
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب