بيعت شارع ورجعت في البيع قبل ما أقبض تمنها مارأى...

يرجى التكرم بالعلم الى إنه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم  هنا وبالإشارة الى أحكام  القانون  المدني  المصري  والذي بين أن  العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي   أن تم التوقيع على عقد  البيع  فلا يجوز الرجوع في البيع الا في حال عدم قبض الثمن  يمكن الطعن  على العقد وإثبات   عد دفع الثمن  حيث نصت المادة (246) من القانون المدني  المصري  على :-
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. 2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالردّ ناشئاً عن عمل غير مشروع.
****ولغايات  التوضيح  يعتبر البيع  صحيحا  حال  التوقيع  وحال إن تضمن  العقد تحديد الثمن  وتضمن أيضا القبض فإنه ينفذ في حق البائع  وهنا يكون على البائع أقامة دعوى مطالبة مالية  وإثبات  عدم  قبض الثمن 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب