إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا رافع قضية فسخ عقد بيع منزل وطالبت في الدعوة...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا رافع قضية فسخ عقد بيع منزل وطالبت في الدعوة بتاعتي بالشرط الجزائي لمخالفة الشاري لبنود العقد ، في حين انا المحكمة حكمت لي بالشرط الجزائي او لا السؤال هل المحكمة بتديني مهلة لارجاع فلوس المشتري ولا بتكون طريقة الدفع ازاي لان انا اتصرفت في جزء من المبلغ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك بائع لعقار وقد اخل المشترى ببنود العقد فقمت برفع دعوى فسخ عقد البيع مع طلب الشرط الجزائى وحكمت المحكمة بذلك فانه فى هذه الحالة فان من ضمن النتائج المترتبة على فسخ عقد البيع هو اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وبالتالى فانه يجب عليك دفع كامل المبلغ المدون بعقد البيع كثمن للمبيع مخصوما منه قيمة الشرط الجزائى الاتفاقى المستحق لك بموجب حكم المحكمة وعلى المشترى تسليمك العقار المبيع ولا يجوز تجزئة سدادك لثمن المبيع للمشترى
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (157) : 
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
المادة (158) : 
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة (159) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة (160) : 
إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المادة (161) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة (163) : 
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار