انتتم دفعي في دعوه سوريه نسبيه ولم اوفق في الشهود...

يمكنك توجيه اليمين الحاسمة في القضية حيث أن  المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء وبتعين رفضه . وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقرا ضمناً الرأى الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيههما على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى في النزاع ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلب توجيه اليمين باعتبار أن توجيهها في هذه الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط .
و قضت محكمة النقض بأن إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقدي البيع صورية مطلقة ، لصدور تصرف المورثة تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، مستدلين على ذلك بعدة قرائن منها احتفاظ المورثة بحقها في الانتفاع بالعقارات المبيعة حتى وفاتها في عام ١٩٩٤ ، وعدم دفع الطاعنة ثمن المبيع ، وإقرار الطاعنة بعدم أحقيتها في التصرف في العقارات المبيعة حال حياة المورثة . الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها . دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية . مؤداه . عدم نفاذه بغير إجازة الورثة - المطعون ضدهم - إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . تمسك الطاعنة لدى محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى وبطلب احتياطي اعتبار العقدين وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية . أثره . عدم فصل الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بحسب الأساس الذي تمسكت به الطاعنة مع ما ساقته من دلائل تستدل بها في هذا الخصوص ، وتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية العقدين موضوع التداعی صورية مطلقة مع اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساسا ًوحكماً . خطأٌ وقصور.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب