هل يجوز تقديم بلاغ ضد شخص دعا علي بالمرض في...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى قانون  الاجراءات الجزائيه  الاتحادي نعم يمكن تقديم  الشكوى امام النيابه العامه  وشرح الامر تفصيلا  وقد يكيف من الناحيه القانونيه تشهريا يعاقب عليه القانون  وعلى ان تتبع اجراءات التحقيق بمعرفه النيابه ومامور الضبط القضائي
***كما وان هناك نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 ("قانون العقوبات"). تنصّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام، فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.
***لذا تكون الاجراءات بخصوص تقديم الشكوى على النحو التالي .
1. التشهير يشمل التصريحات الشفهية والمنشورة، ويضمّ أي تصريح نُشر عبر موقع ما ويلحق الأذى بالشخص المعني بالإعلان.
2. تُقدَّم دعاوى التشهير لدى الشرطة ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور "التصريح المشهّر".
3. لدى تقديم الشكوى الجنائية، تقوم الشرطة بالتحقيق حول الشكوى. وإذا وجدت دليلاً لادعاء التشهير، تحيلالدعوى إلى النائب العام للحسم.
4.إذا لم يثبت القيام بالتشهير، يمكن للمدعي أن يتقدّم بمطالبة مدنية ضد الضرر وفقاً لمبدأ الإخلال المدني ("أعمال غير شرعية متسببة بالأذى") وقد يحقّ له بالتعويض المالي، شرط أن يثبت الضرر.
5. إن شتم أو الاعتداء على أي دين، بأي وسيلة كانت (بما فيه نشر التعليقات الدينية على تويتر وفايسبوك) يُعدّ جريمة تؤدي إلى السجن لمدة قد تبلغ 7 سنوات.
6. لن تمنح محاكم الإمارات الفرج القضائي، لمنع صدور أي "بيان تشهيري" في المستقبل".
7. إذا ثبتت التهمة، ققد يُحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20000 درهم إماراتي.وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجزائيه الاماراتي والى نص الماده (10)لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا من جانب الشق الجزائي
**ومن جانب  الشق المدني  يمكن اقامه  دعوى المطالبه بالتعويض امام المحكمه المدنيه  ومطالبته بالتعويض وفق للضرر  الذي اصابك  وعلى ان يقدر التعويض بحسب نوع وجسامه الضرر من قبل المحكمه 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

من يقدر ويكيف الوقائع هي النيابه العامه ولكن من المتوقع في حال  تقديم بلاغ  امام النيابه  فقد  يتم حفظ الشكوى  لعدم  توافر اركان الجريمه  .

نعم يمكن ذلك  ولايوجد مايمنع قانونا   شريطه اثبات  التهديد والازعاج  حتى ترتب  الشكوى الاثر القانوني لها