ماانواع السرقة بالتفاصيل

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره  الى قانون رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة وبخصوص  انواع السرقه  فهي واحده  وانما  يقترن تحديد العقوبه  بظروف مشدده  وظروف مخففه لها   وبالتالي جريمة السرقة والحرابة ولا يجوز للقاضي الحكم بالعقوبة التعزيريه إلا إذا لم تتوافر أركان  توقيع عقوبة القطع (( الخاص يقيد العام ))                                         البند الأول / جريمة السرقة : ـ                                                                              أولا :  الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حدا وهي                          نصت المادة ( 1 )  على:-
1 ـ أن يكون الجاني عاقلا أتم ثماني عشر سنه ميلاديه مختار غير مضطر
2. أن يكون المال المسروق مملوك للغير وأن تبلغ قيمته نصابا يصدر بتحديده قرار من المجلس الاعلي للهيئات القضائية ( وتم تحديده 450 د.ل )  
3. أن يأخذ الجاني المال خفيه بنية تملكه                                                                ***انا بخصوص عقوبه السرقه  فقد نصت المادة ( 2 )من القانون المشار اليه اعلاه على:-
إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون يعاقب السارق حدا بقطع  يده اليمني  ))  وفي حالة العود  نصت المادة (12 )منذات القانون على :-
يعاقب بقطع المزيد من الإطراف حدا بحسب الترتيب التالي  الرجل أليسري فاليد أليسري فالرجل اليمني  )) 
واليك الحالات التي  لايقام فيها حد السرقة  وهي                               
1 ـ إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم  
2.  إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحدا وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولي عليه يساوي حقه بما لاتصل إلي النصاب في اعتقاده
3.إذا سلم الجاني نفسه طائعا إلي الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وشخص مرتكبها وأعاد المال المسروق
4. إذا كان  للجاني شبهة ملك في المال المسروق
5. إذا وقعت السرقة علي أموال الدولة العامة والخاصة      
    يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره  الى قانون رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة وبخصوص  انواع السرقه  فهي واحده  وانما  يقترن تحديد العقوبه  بظروف مشدده  وظروف مخففه لها   وبالتالي جريمة السرقة والحرابة ولا يجوز للقاضي الحكم بالعقوبة التعزيريه إلا إذا لم تتوافر أركان  توقيع عقوبة ا لسرقه                                                                        أولا :  الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حدا وهي                          نصت المادة ( 1 )  على:-
1 ـ أن يكون الجاني عاقلا أتم ثماني عشر سنه ميلاديه مختار غير مضطر
2. أن يكون المال المسروق مملوك للغير وأن تبلغ قيمته نصابا يصدر بتحديده قرار من المجلس الاعلي للهيئات القضائية ( وتم تحديده 450 د.ل )  
3. أن يأخذ الجاني المال خفيه بنية تملكه                                                                ***انا بخصوص عقوبه السرقه  فقد نصت المادة ( 2 )من القانون المشار اليه اعلاه على:-
إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون يعاقب السارق حدا بقطع  يده اليمني  ))  وفي حالة العود  نصت المادة (12 )منذات القانون على :-
يعاقب بقطع المزيد من الإطراف حدا بحسب الترتيب التالي  الرجل أليسري فاليد أليسري فالرجل اليمني  )) 
واليك الحالات التي  لايقام فيها حد السرقة  وهي                               
1 ـ إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم  
2.  إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحدا وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولي عليه يساوي حقه بما لاتصل إلي النصاب في اعتقاده
3.إذا سلم الجاني نفسه طائعا إلي الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وشخص مرتكبها وأعاد المال المسروق
4. إذا كان  للجاني شبهة ملك في المال المسروق
5. إذا وقعت السرقة علي أموال الدولة العامة والخاصة      
    يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب