مساء الخير .. لو سمحتو انا عاوزة اسال بالنسبة...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام والدك بتحرير عقد بيع شقة لكى بموجب عقد بيع ابتدائى تم النص بالعقد على نقل ملكية الشقة لكى بعد وفاته وان العقد غير مسجل بالشهر العقارى فانه فى هذه الحالة لا يجوز لوالدك بيع الشقة لاى شخص اخر لكون عقد البيع خاصتك له حجة قانونية بينكما الا انه يمكن له بيع الشقة لاخر ويقوم بتسجيل العقد بالشهر العقارى حال كون عقدك عقد بيع ابتدائى ويكون والدك فى هذه الحالة مرتكبا لجريمة بيع ملك الغير المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات باعتبار ذلك احدى صور النصب.

• وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

مادة 336 
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

فى هذه الحالة يمكنك الاستعلام عن واقعات الزواج لوالدك عن طريق استخراج بيان وقائع زواج وطلاق لوالدك لمعرفة زوجات والدك حال كون الزواج رسمى الا انه لا يمكن الاستعلام عن الزواج العرفى 
كما انه يمكنك طلب توقيع الحجر على والدك حال ثبوت قيامه بالتصرف فى امواله بطريقة غير طبيعية ويقوم ببيع اموالة باسعار قليلة لا تتناسب نهائيا مع الثمن الحقيقي للمبيع
علما بان دعوى الحجر يتم رفعها امام محكمة الاسرة المختصة بموجب دعوى يتم رفعها من محامى
مع العلم ان ترتيب القوامة تكون للأبن البالغ، ثم للأب ثم للجد، وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولي إدارة أموال المحجور عليه عدة شروط منها :-
1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - ألا يكون سيء السيرة.
3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
5 - ألا يكون قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد إليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه.

• وذلك طبقا لنصوص قانون الولاية على المال والاتى نصها :-

المادة 65
يحكم بالحجر على البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولايرفع الحجر الا بحكم و تقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة فى هذا القانون .
المادة 68
تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .