احتاج استشاره عقد بين و بين شخص لعمل دراسة جدوى...

يرجى التكرم بالعلم انه حال عقد بينك وبين شخص لعمل دراسة جدوى للمشروع وترغب فى اضافة بنود تحميك من قيام ذلك الشخص فى افشاء الفكرة وسرية العمل فانه فى هذه الحالة يمكنك اضافة بند بالعقد ينص فيه على انه لا يجوز لذلك الشخص ان يقوم بافشاء فكرة المشروع لاى شخص طبيعى أو معنوى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك طوا مدة سريان هذا العقد وبعد انتهاؤه طالما كان المشروع قائما وفى حالة اخلال ذلك الشخص بما سبق بأن افشى فكرة المشروع وسرية  العمللاى شخص كان سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ان يدفع لك مبلغ ........( حسب لمتفق عليه ) كشرط جزائى اتفاقى لا يخضع لرقابة القضاء.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يمكن وضع الصياغة لهذا البند كالاتى :-
 لا يجوز لذلك الشخص ان يقوم بافشاء فكرة المشروع لاى شخص طبيعى أو معنوى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك طوا مدة سريان هذا العقد وبعد انتهاؤه طالما كان المشروع قائما وفى حالة اخلال ذلك الشخص بما سبق بأن افشى فكرة المشروع وسرية  العمللاى شخص كان سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ان يدفع لك مبلغ ........( حسب لمتفق عليه ) كشرط جزائى اتفاقى لا يخضع لرقابة القضاء.
ويجب اثبات العقد بكافة بنوده بعد اضافة ذلك البند عند توثيقه

يمكنك تبادل التوقيعات الكترونيا ووضع بنود العقد والتوقيع على كل ورقة الكترونيا ويكون للتوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات، إذا استوفى الشروط التالية:
1- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع وليس بأي شخص آخر.
2- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع، وقت التوقيع، تحت سيطرة المُوَقّع وليس أي شخص آخر.
3- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الالكتروني بعد حدوث التوقيع.
4- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
- ويكون للتوقيع الالكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم خارج الدولة الأثر القانوني نفسه داخلها، إذا كان يتيح مستوىً مكافئاً للتعويل عليه

• وذلك طبقا لنصوص قانون التوقيع الالكترونى القطرى والاتى نصها :-

المادة 28

يكون للتوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات، إذا استوفى الشروط التالية:
1- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع وليس بأي شخص آخر.
2- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع، وقت التوقيع، تحت سيطرة المُوَقّع وليس أي شخص آخر.
3- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الالكتروني بعد حدوث التوقيع.
4- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
ويصدر المجلس الأعلى القرارات اللازمة لتحديد أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع الالكتروني تستوفي الأحكام السابقة.

المادة 29

يجب على المُوَقّع، عندما يقوم بإنشاء توقيع الكتروني، الالتزام بما يلي:
1- بذل العناية المعقولة لتجنب استخدام معلومات إنشاء توقيعه استخداماً غير مسموح به.
2- استخدام الوسائل المتاحة من قبل مقدم خدمة التصديق، وفقاً لأحكام المادتين (36)، (37) من هذا القانون دون تأخير، لإخطار أي شخص يفترض المُوَقّع اعتماده على التوقيع الالكتروني، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التوقيع الالكتروني، وذلك في حالة تعرض معلومات إنشاء التوقيع، أو وجود احتمال قوي بتعرضها لما يثير الشبهة.
3- أن يبذل قدراً معقولاً من العناية، عند استخدام شهادة التصديق لتعزيز التوقيع الالكتروني، لضمان دقة واكتمال جميع التأكيدات الجوهرية المقدمة من قبل المُوَقّع ذات الصلة بشهادة التصديق، طيلة فترة سريانها أو يتوخى إدراجها في شهادة التصديق.
المادة 30
يتحمل المُوَقّع الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في الوفاء بالتزاماته المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 31
يتحمل الطرف المُعتَمِد على التوقيع الالكتروني، الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة، للتحقق من استيفاء التوقيع الالكتروني للشروط المقررة في المادة 28 من هذا القانون، أو التحقق من صلاحية شهادة التصديق ومصدرها أو وقفها أو إلغائها أو أي قيد عليها فى حالة ما إذا كان التوقيع الالكتروني معززاً بشهادة التصديق.
المادة 32
يُعتبر التوقيع الالكتروني ساري المفعول قانوناً، بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي يُنشأ أو يُستخدم فيه هذا التوقيع، أو الموقع الجغرافي لمقر عمل المُوَقّع.
المادة 33
يكون للتوقيع الالكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم خارج الدولة الأثر القانوني نفسه داخلها، إذا كان يتيح مستوىً مكافئاً للتعويل عليه، لا يقل عن المستوى المطلوب بموجب المادة 28 من هذا القانون.
المادة 34
مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون، يجوز للأطراف الاتفاق على استخدام أنواع محددة من التوقيعات الالكترونية، شريطة أن يكون الاتفاق صحيحاً وفقاً للقانون.