محضر معمول بسرق تلفون محمول ومذكور في باغتصاب شاب...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى قانون الاجراءات  الجنائيه  ففي حال  عمل بلاغ ومحضر ومن ثم التحقيق  ولم يتم التحقيق جريمه الاغتصاب   يمكن مراجعه النيابه العامه وتقديم التظلم والاعتراض  على التحقيق  مع تقديم  الادله  على جريمه الاغتصاب  كونه ووفق قانون الاجراءات الجنائيه  ونص الماده (3) منه نصت على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**اما بخصوص عقوبه السرقه  في قانون العقوبات  المصري المادة (318) من قانون العقوبات على معاقبة السارق مدة لا تقل عن سنتين في حال كانت السرقة ليست ظرفًا من الظروف المشددة، أما في حال كون السرقة من الظروف المشددة التي نصت عليها المادة (317)   تكون العقوبة الحبس مع الشغل 3 سنوات، وتنص المادة (320) أنه يجوز في حال العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت المراقبة سنة في الأقل أو سنتين على الأكثر.
****و إذا كان الفعل جنحة من السرقات العادية لا يطبق عليه نص المادتين 317 و318 من هذا القانون، لكن في حال كان الفعل جناية فيستحيل أن يسير عليه الظرف المخفف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
  تحميل تطبيق جواب