سلام علیکم یاستاذعایز اسال گیف اقدر اقدم شکوی ف...

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى نظام العمل  السعودي  المنظم  لطبيعه العلاقه التعاقديه   بين العمل  وجهة العمل   اولا يعني عدم امتلاك او وجود عقد عمل   سببا في الحرمان من الشكوى  العماليه  والمطالبه باي حقوق عماليه كونه ووفق النظام يمكن اثبات العمل  بكاقه طرق الاثبات  المصرح بها في نظام الاثبات السعودي حيث نصت الماده (51) من نظام العمل على مايلي :-
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
***لذا في حال  تقديم الشكوى   امام مكتب العمل  وبعد اثبات العمل  من خلال  تقديم الشهود  عليه   يمكن  لمكتب العمل متابعه الشكوى والتحقيق  والزاك صاحب العمل  بدفع الاجور المستحقه لك  وفق النظام  كون ان نظام العمل وفر الحمايه  القانونيه للاجور  وبالتالي  يعتبر عدم الالتزام بدفع  الاجر الشهري المنصوص عليه في العقد مبررا قانونيا لتغيير جهة العمل   ودون حاجه لشرط عدم الممانعه   من الكفيل وبالتالي يمكنك التوجه بالشكوى والمطالبه  امام مكتب العمل  وشرح الامر تفصيلا لامكانيه اجبار الكفيل على دفع كامل الحقوق العماليه بما فيها الاجر الشهري المستحق لك المادة(90)
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسميةللبلاد  طبقاللاحكام التاليه 
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي  الاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا  يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
**ومن ثم ايضا  يمكن ترك العمل طبقا لنص الماده (81) من النظام المشار اليه اعلاه 
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب