صاحب العماره رفع قضيه طرد و فسخ عقد الإيجار لمحل...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة  الينا في إستفساركم هنا وبالإشارة الى أحكام  القانون المدني  المصري  ففي حال إن اقيمت  دعوى الطرد من قبل المؤجر  وحصوله  على حكم قضائي بذلك  مع شراء الأم لمحل الإستئجار  مستغلا  عدم المعرفة بالقانون من قبل الأم  هنا الإجراء القانوني  الإعتراض  على الحكم الصادر  بالطرد أمام محكمة الإستئناف خلال المدة القانونية حيث نصت المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه
: يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان.
***كما يمكن مع تقديم الأعتراض بالإستئناف  تقديم المستندات  التي تفيد  شراء المحل المستأجر   لغايات  نظره من قبل المحكمة كما تملك  سلطه تعديل وإلغاء  الحكم لذا ننصح الأستعانة بمحامي للدراية القانونية من قبله والمتابعة 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب