إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
بدأت عمل تجاري مع زميل لي في العمل بدون عقود ولا...
بدأت عمل تجاري مع زميل لي في العمل بدون عقود ولا شهود و مولته بمبلغ يصل الى ٣٣ الف درهم على مراحل خلال شهرين وبعدها اتا بشريك ثالث من طرف لحويل العمل إلى مشروع خدمي رفض في البدايا لكن مع اصراره وانه سوف يأخذ اجازة ويباشر عملية التأسيس معه وانه سوف يتحمل مع الخسائر ان حدثة مناصفة اضفة مبلغ٢٦ الف اخر ليصبح المبلغ الكلي ٥٩ الف وبعد شهرين هرب الشريك الثالث وعاد زميلي للعمل و أخبرني انه سوف يتصرف في عقار يمتلكه وسلمني مبلغ ٣٠ الف وبعد مماطله قال انه سوف يسلمني ٢٠ الف ولم يلتزم كذالك حتى بعشرة آلاف بل قال لي انه سوف يسلمني الف درهم كل شهر على مدار سنتي و بعد انتظاره لم يقم بتسليمي اي شي بل أصبح يتهرب واظن انه احتال على مع شريكنا الثالث فهل هناك حل قانوني لإسترداد المبلغ ٥٩ مع العلم انه لاتوجد عقود ولا شهود الا الله
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى القانون رقم 10 لسنه 1992 بشان الاثبات الاماراتي اولا الموقف القانوني لكم ضعيف طالما انه لاتوجد بينه على المديونيه كعدم وجود اي اتفاق او اقرار او حتى شهود وهنا جاء نص الماده (35)1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
***لذا الاجراء القانوني وكمحاوله منك هو التوجه بالشكوى امام اقرب مركز شرطه دائره العلاقات العامه وفي حال ان تم الاستدعاء له وتم الاقرار بوجود المديونيه عليه يمكن تحرير سند اقرار بتاريخ محدد للسداد ومن ثم يمكن تقديمه للمحكمه وان تم الرفض يمكن توجيه اليمين القانونيه له حول وجود الدين المعلق في ذمته لصالح الغير من عدمه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
***لذا الاجراء القانوني وكمحاوله منك هو التوجه بالشكوى امام اقرب مركز شرطه دائره العلاقات العامه وفي حال ان تم الاستدعاء له وتم الاقرار بوجود المديونيه عليه يمكن تحرير سند اقرار بتاريخ محدد للسداد ومن ثم يمكن تقديمه للمحكمه وان تم الرفض يمكن توجيه اليمين القانونيه له حول وجود الدين المعلق في ذمته لصالح الغير من عدمه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود