إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا استلمت عقد شقة الاسكان الاجتماعي وقريت البنود...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا استلمت عقد شقة الاسكان الاجتماعي وقريت البنود بتاعته ولقيت أن هما كاتبين اني دفعت ٩٩ الف جنيه علي الرغم من اني لما حسبت ١٤ الف جدية حجز و٢٠ الف الاقساط الربع سنويه ومقدم البنك ٨٨ الف يبقي انا دافعه ١٢٢ الف الفرق ده أثبته ازاي وعلي العلم انا مضيت علي العقد وقدمت علي المرافق واستلمت اعمل ايه مع البنك وهل ينفع إثبات أن فيه خطأ في العقد وتغيره ولا اعمل ايه وهل الحسبه مظبوطه كده

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص وجود خطأ في المبلغ المدفوع فانه :
عليك الرجوع الي البنك ومراجعة ماتم سداده وفقا للمستندات المقدمة منك التي تثبت سداد هذه المبالغ وطلب تصحيح الخطأ الوارد في العقد تأسيسا علي مايثبت السداد الكامل لهذه المبالغ وسوف يتم كتابة العقد مرة اخري بالمبلغ الصحيح او تصحيح المبلغ بداخل العقد نفسه وختم التصحيح بخاتم البنك .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص وجود خطأ في المبلغ المدفوع فانه :
عليك الرجوع الي البنك ومراجعة ماتم سداده وفقا للمستندات المقدمة منك التي تثبت سداد هذه المبالغ وطلب تصحيح الخطأ الوارد في العقد تأسيسا علي مايثبت السداد الكامل لهذه المبالغ وسوف يتم كتابة العقد مرة اخري بالمبلغ الصحيح او تصحيح المبلغ بداخل العقد نفسه وختم التصحيح بخاتم البنك .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار