سلام استاذ اريد ان اطلق طلاق انشاء مع العلم اني...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم  وبالاشاره الى مجله الاحوال الشخصيه  التونسيه  وفيما يتعلق بطلب  طلاق الانشاء  وحيث ان المحكمه تحكم به  بناءا على اراده احد الزوجين الاحاديه وهذا مانص عليه الفصل (31) من مجله الاحوال الشخصيه 
***وبالتالي تقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق. وبالنسبة إلى للمطلقه يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العده مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن.
وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر هذه الجراية إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غير حاجة للجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سن المطلقة في ذلك التاريخ، كل ذلك ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
***ومن الاثار القانونيه  على هذا النوع من الطلاق هو دفع التعويض المادي  لمن اصابه الضرر  ولمن لم يطلب الطلاق بالاضافه الى  الحضانه ونفقاتها في حال  وجود الابناء هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

بخصوص  الغرامه الماليه  التي تقدرها المحكمه   في حال  ان لم يتم دفعها  قد يترتب عليها  الحبس  لكم  لالزامك  بدفعها  ولاتنظر المحكمه  لعدم وجود مدخول لكم   كونها من حق الزوجه   ولكن يمكن كمحاوله  منك التقدم بطلب  تقسيط لمبلغ الغرامه  حتى الوفاء التام  تجنبا للحبس .شكرا لك 

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وبخصوص طلاق الضرر المدعى به من قبل الزوجه  مع وجود البينه والدليل  على الضرر الواقع عليها  هنا  الطلاق  يمر بمراحل ثلاث طبقا للفصل (31) من مجله الاحوال الشخصيه 
1- مرحلة الإجراءات الأوّليّة: الإستدعاء:وهنا  يتولى مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).
ومن ثم يبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب:
- إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته  وسلّمه الاستدعاء مباشرة
- أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له.
- أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له. عندئذ يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الاستدعاء، نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام وعلى ان وتجري المحاولة الصلحيّة ثلاث مرّات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزّوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها. ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي
و عند فشل المحاولة الصلحيّة، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين ، اتخاذ جميع القرارات الفوريه الخاصه بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطرفين  أن يتفقا صراحة على ترك هذه المسائل  كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصّر. ولا يجوز التنازل في ما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا.
وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق، يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح وتصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا.3- مرحلة الحكم:
تقضي المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالقضيّة ابتدائيّا في دعوى الطّلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة. كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق). فالمحكمة تبتّ وجوبا في الوسائل المتأكّدة موضوع القرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة.كما تجدر الإشارة إلى أنّ التّعويض عن الطّلاق يستحقّه من تضرّر من الزّوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر و الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصيّة).إذ يرجع إلى المطلّقة حق اختيار التّعويض عن ضررها المادّي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمريّة تدفع لها انطلاقا من انقضاء عدّتها (حيث يتوقّف حقّها في نفقة المعتدّة ثلاثة أشهر بعد صدور حكم الطلاق البات) وذلك بحلول كلّ شهر.
 وتقدّر المحكمة هذه الجراية بحسب ما اعتادته الزّوجة من مستوى عيش في ظلّ الحياة الزوجيّة (مأكل ومشرب وملبس وسكنى.