السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد اذنك استفسار...

يمكنك تقديم شكوي في مكتب العمل ضد كفيلك بانه ممتنع عن تنفيذ المدة المتبقية في عقد العمل ويرغب في انهاء العقد وعمل عقد جديد ويمكنك طلب نقل الكفالة .

 علما بان  نظام الغاء الكفالة هو عبارة عن حريتك في مغادرة المملكة او تغيير صاحب العمل 
دون حاجة الي موافقة كفيلك علي التنقل بشرط مراعاة اخطار صاحب العمل بالانهاء طبقا للقانون 
مع تحمل التعويضات المقررة في قانون العمل في حالة الانهاء دون مراعاة مانص عليه نظام العمل السعودي 
ويمكنك اخطار صاحب العمل الكترونيا سواء بالانهاء او نقل الكفالة الي صاحب عمل اخر دون حاجة الي موافقته 
وذلك من خلال منصة ابشر وقوي  التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابط منصة ابشر :
منصة ابشر
رابط منصة قوي :
منصة قوي

يمكنك تقديم شكوي عبر هذا الرابط :
شكوي عمالية

وقد نص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .
المادة السادسة والخمسون :
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون :
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .
المادة الثامنة والخمسون :
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل .
المادة التاسعة والخمسون :
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :