احنا أربع بنات واخونا متوفى ولديه تلات اولاد بنتين...

اذا كان العقار الموجودة به الشقة التى ترغبون فى بيعها ، مملوك على المشاع لعدة افراد، فأنه وفي حال عدم امكانية البيع لرفض باقي الاشخاص للبيع  فانه يمكن قسمة العقار المملوك على الشيوع ، ليكون كل مالك له حصة مفرزة .
وبعد ذلك يمكن بيع الشقة من خلال المالك الذى تقع الشقة من ضمن حصته المفرزة ، ويقوم هذا المالك منفردا بالتوقيع على العقد .
اما عن كيفية قسمة المال الشائع ، فانه على النحو التالى :
وبعد ذلك يمكن قسمة المال الشائع بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الملاك على الشيوع على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل مالك بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الملاك بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الملاك وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الملاك إقامة دعوى فرز وتجنيب
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل مالك ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى
بيع المال الشائع وتقسيم الثمن على جميع الملاك كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى ملكية المال الشائع .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الملاك .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

من يملك ثلاثة ارباع المال الشائع يمكنه ان يبيع بشرط توزيع حصيلة البيع او الايجار على كل الورثة كل منهم بقدر نصيبه .
مع اعلان الطرف المعترض بهذا البيع ويحق لهذا المعترض خلال شهرين الاعتراض على هذا البيع بموجب دعوى قضائية .
اما اذا كنت تريد تأجير الشقة فهذا الامر يتوقف على رأى الاغلبية اى من من يملك حصة تزيد عن خمسون بالمائة .
ونشير اخيرا ،،
الى ان الوصى لايملك الموافقة على البيع او الايجار لنصيب القصر الا بعد الحصول على اذن من النيابة الحسبية .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :

المادة (828) : 
1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً. 3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.

المادة (829) :
 1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعدّ له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
2- وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.