السلام عليكم .. عندي سؤال عن تنفيذ الحكم الصادر...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المرافعات  المدنيه والتجاريه القطري اولا في حال  الحصول على حكم ضدك وتم التفيذ  للحكم عليك   مع تعذر الطعن   على الحكم  في المواعيد المقرره قانونا    فهنا  ومع انتهاء مده الاعتراض  يصبح الحكم نهائيا وباتا لايجوز الاعتراض عليه   ولكن   يمكن كحاوله  منك التقدم بطلب  اعاده التماس في حال  وجود بينه   او ان الحكم تم الحصول  عليه بطريق الغش  حيث نصت الماده (178) من القانون المشار اليه اعلاه  بالنص على :-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
 الماده 179 
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة، ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.
الماده 180  
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
الماده 181  
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
الماده 182  
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

نعم  يمكن   الحصول على مر حبس لكم   لغايات اجبارك على تنفيذ الحكم القضائي  وطالما ان الحكم الصادر  غير مستنفذ  درجات التقاضي يمكن الاعتراض عليه  خلال  المده القانونيه  وان كان الحكم  نهائيا فننصح بتنفيذ الحكم   تفاديا لاي اجراء  بالحبس لكم .