السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندى سؤال...

حال تعلق إستفسارك ، بالقبض على اخيك ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تم القبض على اخيك بتهمة حيازة المخدرات ، فى تلك الحالة ، فانه سوف يخضع للتحقيق ، ثم بعد ذلك 
يتم احالته للمحكمة .
كما وان عدول صديقه عن الادعاء بالاشتراك معه ، فى تلك الحالة فإن موقف اخيك يزداد قوة ، كما وانه اذا تم عمل تحليل 
لآخيك عند القبض عليه ، وكانت نتيجته سلبية أى مؤكدة على عدم تعاطيه للمخدرات .
كل تلك الامور تسير فى طريق الحصول على البراءة .
واذا لاقدر الله صدر حكم ضد اخيك فانه سوف يتم تنفيذه ، ويمكن لآخيك طلب العلاج من ادمان المخدرات ، والقاضى فى تلك الحالة يمكن ان يحكم بايداع اخيك احدى المؤسسات العلاج من ادمان المخدرات بدلا من الحكم بالحبس .
كما وان الابعاد قد اصبح جوازيا فى حالة الادانة بتهمة تعاطى المخدرات .
وايضا اذا كان هناك تاخير فى عرض اخيك على المحكمة فانه يمكن الاستعانة بمحامى من داخل الامارات من اجل تقديم طلب للنيابة العامة لمعرفة الموقف القانونى لآخيك وسبب تأخير العرض على المحكمة .
واليك نص قانون مكافحة المؤثرات العقلية فى الامارات ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 41
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
المادة 42
1 - يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:
أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.
ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.
2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.
4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.​
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب