انا بعت سيارة ملاكى نيسان ٢٠١٢ وبقت مع المشترى شهر...

حال تعلق إستفسارك ، بطلب البائع الرجوع فى البيع ، اليك المعلومات الاتية :
اذا اراد البائع الرجوع عن شراء السيارة واعادتها لك بالرغم من تحرير العقود ودفع جزء من الثمن ، فى تلك الحالة 
فان القانون المدنى قد نص على ان ان العقد هو شريعة المتعاقدين ن بمعنى ان بنود عقد البيع هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
فاذا كان من ضمن بنود العقد ما يسمح للمشترى فى الرجوع عن استكمال الثمن وطلب استرداد الجزء المدفوع ، هنا يكون طلب المشترى باسترداد الثمن والرجوع عن البيع صحيح ويتعين على البائع اجابة المشترى لطلبه تنفيذا لبنود عقد البيع .
اما اذا كان عقد البيع يخلو من وجود نص يسمح للمشترى بالرجوع عن البيع ، فى تلك الحالة ن فانه لايمكن للمشترى
الرجوع عن البيع بدون سبب قانونى .
ويمكن للبائع ان يطالب المشترى بسداد باقى الثمن اذا امتنع المشترى عن استكمال سداد الثمن فى الموعد المحدد لذلك .
كما يمكن للبائع اذا امتنع المشترى عن تنفيذ بنود عقد البيع ان يطالب بفسخ عقد البيع مع التعويض .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (157) :
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
المادة (158) :
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة (159) :
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة (160) :
إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المادة (161) :
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب