ما حكم القانون فيمن اساء استخدام قانون صحة التوقيع...

حال تعلق استفسارك ، بتحرير اكثر من عقد لمكان واحد ، اليك المعلومات الاتية :
اذا قام احد الاشخاص بتحرير اكثر من عقد لمكان واحد ، فانه يمكن للمتضرر من هذا التصرف وهم الاشخاص
الموقعون على العقود ، الرجوع على الطرف الذى حرر اكثر من عقد ، بالاجراءات الاتية :
1- رفع دعوى مدنية لفسخ العقد مع طلب رد المبالغ المدفوعة والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية .
2- مراجعة قسم الشرطة من اجل فتح محضر بالتعرض للنصب والاحتيال .
كما وانه سوف يتم الاعتراف بالعقد صاحب التاريخ الاسبق فى الحصول على حكم بصحة التوقيع .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (45) :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (46) :
إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

عفوا سيدي الفاضل

سعدنا بتلقي استفسارك