السلام عليكم ممكن استشاره

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم هنا وبالاشاره  الى النظام التجاري  السعودي   ففي حال  ان كانت  تتطالب  شخص يمني مقيم في السعوديه    مع وجود تحويلات من جهات اخرى  لا علاقه لها  بالشخص المدين بمعنى انه لم يتم تحويلها  من حسابه    فلا يحق  لك من الناحيه القانونيه  خصمها  من المديونيه  على الشخص المدين  وبالتالي  يتودب ردها  كونها في حال  تم التوجه للمحكمه  فقد يتم الحكم عليك  بردها  وهنا يمكنك   التوجه بالشكوى الجزائيه  على الشخص اليمني  المدني  امام جهة الادعاء العام  والتي تمثلها النيابه العامه  وتوجيه تهمه النصب والاحتيال   وان كانت لديك بيانات هذا الشخص  وعنوانه واقامته   يمكن  للجهات المختصه متابعه  الامر  بالسرعه المطلوبه  من حيث  الاستدعاء  والتحقيق  معه   بشان ذلك  وفي حال الادانه   يمكن  احالته للمحكمه  لمعاقبته قانونا  بما هو منسوب اليه  ومن ثم يمكن اقامه دعوى مطالبه ماليه  له امام المحكمه المختصه والحصول  على المبلغ المتعلق بالمديونيه 
وبالاشاره الى نظام  مكافحه الجرائم  المعلوماتيه  وباعتبارها جريمه الكترونيه فقد نصت الماده  (4) من ذات النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2 - الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
***لذا ننصح بتقديم  الشكوى لغايات المتابعه  والتتبع  من قبل جهة الادعاء العام   بالاضافه الى انه  في حال  ان تم القبض بعد التعرف  يمكن اقامه دعوى طلب التعويض  عن كل  ضرر اصابكم   وعلى ان يخضع تقددير قيمته  للمحكمه  هعذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط    تحميل تطبيق جواب