حكم دستوريه الماده 208 فقره أ

يرجى التكرم بالعلم ان المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها بجلسة 5 اكتوبر 1996 فى الدعوى الدستورية رقم  26 لسنة 12دستورية عليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وذلك لاحتواء هذا النص على قيود لا سند لها من النصوص الدستورية ذاتها – مما يميز بذلك بين المعاملين به وغيرهم من المواطنين، بل وغيرهم من المتهمين المنسوب إليهم جرائم أخرى غير المحددة فيه – هؤلاء جميعاً يضمهم مركز قانوني واحد هو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم – الدلائل التي جعل منها النص المشار إليه مناطاً لفرض القيود التي تضمنها لا تلتبس بقوة الأمر المقضي وذلك طبقا لمخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستورالمصرى .

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب