بخصوص الطاعة وقائمة المنقولات

حال تعلق إستفسارك ، بالطاعة وقائمة المنقولات ، إليك المعلومات الاتية :
بشأن دعوى الطاعة :
إذا قامت الزوجة بترك مسكن الزوجية بدون إذن وموافقة الزوج على ذلك ، وإذا فشلت الحلول الودية
فى إعادتها الى مسكن الزوجية ، فى تلك الحالة ، يحق للزوج ان يقيم انذار على يد محضر ضد الزوجة
يطلب فيها الدخول فى مسكن الطاعة .
على ان يحدد عنوان ومواصفات هذا المسكن ، ويحق للزوجة الاعتراض على هذا الانذار خلال ثلاثون يوما .
وإذا لم تعترض الزوجة على هذا الانذار خلال ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالانذار ، فى تلك الحالة 
يمكن للزوج ان يقيم دعوى نشوز ضد الزوجة من اجل اسقاط نفقتها .
وبشان قائمة المنقولات :
 إذا كنت تقصد اقامة جنحة تبديد منقولات الزوجية ، فى تلك الحالة فإن القضية غالبا تستغرق ما بين شهر الى ثلاثة اشهر من اجل صدور حكم ضد الزوج ، كما وان قانون العقوبات ينص على معاقبة الزوج حال الادانة بالحبس الذى تصل مدته الى ثلاثة سنوات وفقا للسلطة التقديرية للقاضى .
اما إذا كنتى تقصد الحصول على حكم من محكمة الاسرة باستلام المنقولات  ، فإن هذا الحكم يستغرق مدة ما بين ستة اشهر الى عام وقد تزيد او تقل المدة تبعا لخبرة محامى الزوجة فى تفادى اى مماطلة او طلب التاجيل لآسباب واهية .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
واليك ايضا نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
حيث تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على أنه:
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب