الحكم بالتقادم لموظف بنك خاص بمصر وتحويلها الى...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المرافعات   المصري    يعني  الحكم بالتقادم  للدعوى  ان الدعوى المقامه   قد اثير الدفع القانوني  بسقوطها بالتقادم  وبالتالي  مفاد الدعوى عدم قبول الدعوى  لسقوطها  وسقوط الحق فيها  لمرور الزمن عليها    وان الحكم برفض او رد الدعوى لذلك السبب قد تم استئنافه امام محكمه  الاستئناف  
**بمعنى الحقوق الدورية مثل مشكلات الأجور والرواتب تنتهي بعد مرور 5 سنوات على التقادم، أما حقوق أصحاب المهن الحرة تنتهي في خلال سنة واحدة في التقادم.
 المادة (374 ) من القانون المدني  المصري  بالنص على :-
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون..." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإن كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب