كيفيه بيع شقه بعقار مملوك لاربع افراد علي المشاع...

حال تعلق استفسارك ، ببيع شقة على المشاع ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان العقار الموجودة به الشقة التى ترغبون فى بيعها ، مملوك على المشاع لاربعة افراد .
فى تلك الحالة يتم تحرير عقد بيع الشقة ، ويكتب اسماء الاربعة اشخاص المالكين على المشاع فى خانة البائع .
وجميعهم يقومون بالتوقيع على جميع صفحات عقد البيع .
كما وانه يتعين على الملاك الاربعة مراجعة شركات المرافق للتوقيع على تنازل لصالح المشترى .
واذا لم يكن هذا البيع ممكنا بالصورة الموضحة  فانه يمكن قسمة العقار المملوك على الشيوع ، ليكون كل مالك له حصة مفرزة .
وبعد ذلك يمكن بيع الشقة من خلال المالك الذى تقع الشقة من ضمن حصته المفرزة ، ويقوم هذا المالك منفردا بالتوقيع على العقد .
اما عن كيفية قسمة المال الشائع ، فانه على النحو التالى :
وبعد ذلك يمكن قسمة المال الشائع بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الملاك على الشيوع على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل مالك بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الملاك بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الملاك وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الملاك إقامة دعوى فرز وتجنيب
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل مالك ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى
بيع المال الشائع وتقسيم الثمن على جميع الملاك كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى ملكية المال الشائع .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الملاك .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب