ممكن استفسار عن النفقه ؟

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وبصفة عامة فإن المقرر في قضاء محكمة النقض بشأن النفقة  أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها ، لاستيفاء المعقود عليه ، ما دامت في طاعته ، ولم يثبت نشوزها ، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه , وأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه الإسلامى من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً ، حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة ، وكانت المتعة وفقاً لنص المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ...... ، ...... لسنة ١٩٩٦ شرعى الإسكندرية ، بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ١٩٩٤ شرعى جزئى الرمل بجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً ، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائى ، وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعى فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب