السلام عليكم استفساري داخل الإمارات بموجب وكالة...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم   وبالاشاره الى قانون تنظيم مهنه المحاماه  رقم  23 لسنة 1991 اولا يجب البيان لكم  ووفق القانون ففي حال  كان التوكيل لاقامه الدعوى  وتم الانتهاء منها  وصدور حكم لصالحك  فحدود التوكيل   يكون  فقط لاقامه الدعوى  والحصول على الحكم القضائي  دون ان يشمل ذلك  دعوى التنفيذ  كونها تحتاج وكاله اخرى   الا  في حال  ان كان الاتفاق  على الحصول على حكم   ومتابعتها  في التنفيذ  والا  اقتصر عمل الوكيل المحامي   على  الدعوى المنتهيه  الصادر فيها حكم لصالحكم وبالتالي  الاتعاب  المتحصل عليها  هي من حق المحامي  ولايمكن مطالبته بها 
المادة 30
إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. 
وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.
المادة 32
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الدولة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب