سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفعة عربون لشراء...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  هنا وبالاشاره الى احكام القانون المدني  القطري رقم 22 لسنه 2004  ففي حال  ان تم دفع العربون  من قبل  احد الورثه  في حياه  والده المالك   يعتبر البيع   او اي اجراء قانوني  باطل من الناحيه القانونيه  كونه لايملك   احد الورثه البيع  الا في حال  وفاه المورث  وتوزيع الانصبه الشرعيه   وبالتالي  مابني على باطل  فهو باطل   الامر  بحاجه للتواصل مع   من قبض مبلغ العربون  وطلب  رده  كونه لايملك البيع  في حياه والده  كونه غير مالك وفاقد الشيئ لايعطيه  وفق المبدا القانوني العام  
**فان تم الرفض  في ارجاع مبلغ العربون   يمكن التوجه  للنيابه العامه   وتقديم شكوى نصب واحتيال   وشرح الامر  تفصيلا  حيث نص الماده   ( 3)
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:
(293)، (308)، (309)، (323/ 1)، (324)، (325/ 1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/ 1)، (393/ 1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
**حيث نصت الماده(242) عقوبات قطر كل من يحتال يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
**ومن ثم في حال الادانه والحكم عليهم اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه والمطالبه بكامل المبلغ مع طلب التعويض عن كل ضرر لحق بك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط    تحميل تطبيق جواب

عزيزي  مباني على باطل  فهو باطل   بمعنى ان الراغب في بيع نصيبه من الميراث في حياه ابيه  غير جائز  قانونا وان تم الاشترط فيه  وعلم ابيه  في حياته   لذا يمكن اتباع ماتم توضيحه   في الاجابه السابقه  واقامه دعوى ورد اي امال  تم دفعها مقابل الشراء .

عزيزي  لغايات التوضيح   اكثر اي بيوع او شراء في حياه والدهم   يعتبر البيع باطلا  وبالتالي  يكون منعدم الاثار  القانونيه  ولكن في ال  الشراء في حياه والدهم   مع رفض احد الورثه  البيع  يمكن شراء جميع الحصص  باستثناء حصه  الوريث الرافض في البيع   كون الشراء يكون على الشيوع  وهنا ننصح   بان تتم عمل قسمه رضائيه على محل الشراء  وان تعذر  اقامه دعوى قضائيه  لازاله الشيوع  لفرز  الحصص وخصوصا حصه الرافض للبيع .بالثمن المتفق عليه 

 لايحق له الاعتراض  على البيع او رفع  السعر   وبما لايتجاوز  حصته من التركه  لذا يمكن الشراء من جميع  الورثه حصصهم  باستثناء  حصته  ويمكن فيما بعد وحال  رغبه الوريث الاكبر او الوكيل  بالبيع  ان يكون لك حق الشفعه  والاولويه في الشراء  بمعنى منع من البيع  كونك الاحق بها .

نعم صحيح   يصح البيع   واعمال  المرسوم السلطاني   يكون في حال  بقاء الارض على حالها  دون التصرف بها  وفق ماوضحه المرسوم  السلطاني .

نعم   يحق للمشتري  ذلك  حيث نصت الماده (100) من القانون المدني دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.
**وإذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.