اذا تم اصدار امر ضبط واحضار على ذمه قضيه ماليه ،...

حال تعلق إستفسارك ، بإصدار امر ضبط واحضار على ذمة قضية مالية ، اليك المعلومات الاتية :
اذا صدر امر ضبط واحضار على ذمة قضية مالية ، فإن هذا الامر يعنى ان النيابة العامة سوف تقوم بالتحقيق مع الشخص ، ثم تصدر امرها بالافراج عن المتهم بكفالة او احالته محبوس الى المحكمة .
اى ان الامر هنا يخضع للسلطة التقديرية لجهة التحقيق .
ونظرا لإن القضايا المالية المرتبطة بتوقيع المدين لشيكات ضمان لمبلغ الدين ، فإننا نرى ان افضل الحلول هى اما السداد لمبلغ الدين او التفاوض مع الدائن بسداد جزء من مبلغ الدين واعادة جدولة المبلغ المتبقى على دفعات ومنح الدائن ضمانات جديدة 
فى مقابل التنازل عن القضية المرفوعة ضدك .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  
تحميل تطبيق جواب

عليك ان تطلب من القاضى كفالة نفسك بجواز السفر ، وتبقى السلطة التقديرية للقاضى فى قبول الطلب او رفضه هى الفيصل .