سأل مأمور الشرطة المتهم هل تتعاطي المخدرات...

بخصوص تقديم المتهم باقراره واعترافه فانه :
نعم اعتراف المتهم يتم الاخذ به اذا تم امام الشرطة حيث ان الاعتراف مسجل ببلاغ رسمي وفي حالة انكاره بعد الادلاء به ليس دليل علي انتفاء وقوع الجريمة من المتهم ولكن للمحكمة التاكد من وجود ادلة علي هذا الاعتراف ولكن في حالة عدم وجود ادلة يتم الاستعانة بالنيابة لسماع الشهود وبحث باقي الادلة لتاييد الاعتراف او نفيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية الليبي علي انه :
مادة (244)
بدء التحقيق في الجلسة
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

بخصوص تقديم المتهم باقراره واعترافه فانه :
نعم اعتراف المتهم يتم الاخذ به اذا تم امام الشرطة حيث ان الاعتراف مسجل ببلاغ رسمي وفي حالة انكاره بعد الادلاء به ليس دليل علي انتفاء وقوع الجريمة من المتهم ولكن للمحكمة التاكد من وجود ادلة علي هذا الاعتراف ولكن في حالة عدم وجود ادلة يتم الاستعانة بالنيابة لسماع الشهود وبحث باقي الادلة لتاييد الاعتراف او نفيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية الليبي علي انه :
مادة (244)
بدء التحقيق في الجلسة
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

لو لم يوجد دليل لم يؤخذ باعترافه