صدر حكم اول درجة برفض دعوى مصاريف مدرسية - ثم تم...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم   ولغايات  الوضوح في الإجابة   طالما  ان الحكم  صدر من محكمة أول درجة وتم إستئنافه ومن ثم تم الغائة من قبل محكمة الإستئناف  هنا وطبقا لقانون المرافعات  المدنيه والتجاريه المصري  أن كان هناك مجالا  للطعن على الحكم بالنقض  فقد يمكن للزوجة  طلب تنفيذ الحكم  لها   وفي حال  الدفع قد تلجأ الزوجة  الى إستخراج أمر الحبس  للزوج  لالزامه بالحكم الوارد لصالحها    لكن   كمحاوله يمكن الطعن على الحكم  بالنقض خلال  المدة القانونية  حيث نصت المادة  (252) : ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً. ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250.
المادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
***وفي حال  أن تم تاييد الحكم  يمكن التقدم  بطلب تخفيض النفقة بعد سنة من تاريخ الحكم به  مع اثبات تعثره واعساره   وبيان عدم وجود اي دخل مالي له 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب