فى اى قرار او قانون اومنشور ليبى ينص على (( لايتم...

سندا لنص المادة 20 وبدلالة المادة 18من قانون النظام المالي للدولة لا يجوز لاي جهة الارتباط باي اتفاق مالي الى بعد اقرار كتابي من المراقب المالي او مساعده حيث نص القانون على:"
مــادة (18)
يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته ، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسؤولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فورا عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه (عدلت المادة (18) بالقانون 61 رقم 114 لستة 1970 م بتاريخ 6 شعبان 1390 هـ الموافق 9/10/1970 م . ونشر بالجريدة الرسمية عدد 66 لسنة 1970 م. والنص المنشور فو المعدل .)
وعلى المراقب المالي أن يقدم وكيل وزارة الخزانة تقريرا شهريا عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وكيل الوزارة المعنية.
وتنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم.
مـــادة (20)
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب