اذا كان التوكيل الخاص الذى يبيع به الوكيل غيرمكتوب...

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود توكيل خاص غير منصوص فيه انه لا يجوز الغاؤه الا بحضور طرفيه ولا انه يسرى فى حق الورثة فى حالة وفاته أو فقد اهليته فانه فى هذه الحالة فانه بالنسبة لالغاء التوكيل المذكور به حق البيع للنقس والغير فانه يوجد نصوص بالقانون المدني وفتوى صادرة من الادارة العامة للبحوث القانونية ومحكمة النقض المصرية بخصوص هذا الشأن مفادها جميعا انه اذا كان التوكيل يحتوى على حق البيع للنفس او للغير فانه لا يحق للموكل الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين ولكن اذا تم فسخ عقد البيع المحرر التوكيل بشأنه فان في هذه الحالة يجوز للموكل الغاء التوكيل من جانب الوكيل فقط اي ان التوكيل مرتبط بعقد البيع وجودا وعدما 
وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-
المادة 715  
(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "
كما قضت محكمة النقض بالاتي :
إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. [الطعن رقم2218 - لسنــة70 - تاريخ الجلسة03 \\05 \\2001 - مكتب فني52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة628]
كما قضت المحكمة :«جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».  
أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
اما منشور الإدارة العامة للبحوث القانونية فهو كما يلي :
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
 تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب