قضيه حكم فيها بثلاثة سنوات جنايات هل ينفع فيها...

بخصوص عادة الاجراءا في حكم فانه :
نعم اذا صدر الحكم غيابيا فانه يمكنك عمل اعادة اجراءات ، اما اذا كان الحكم حضوري فانه لايجوز اعادة الاجراءات ويمكنك الطعن علي الحكم بالنقض  .
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض المصرية انه :
الموجز : عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابى عند إعادة نظر الدعوى . المادة ٣٩٥ إجراءات المعدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . إضافة عقوبة الغرامة خلافاً لما قضى به الحكم الغيابى . خطأ في تطبيق القانون .أثره: تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة .
القاعدة : لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في كل أحكام المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به إعتباراً من ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٠٣ والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويفرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى . لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة المفردات أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً غيابياً في الدعوى الحالية بتاريخ ١٩ أبريل سنة ٢٠٠٥ بمعاقبة الطاعن ٠٠٠٠٠٠٠ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات ثم أعيد نظر الدعوى وبتاريخ ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٨ قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط والأوراق المزورة المضبوطة ...... فإنها تكون بذلك قد أضافت عقوبة الغرامة خلافاً لما قضى به الحكم الغيابى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك , وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٢
العنوان : محكمة الإعادة

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب