هل يغرم السايق التونسي عند حدوث حادث سير وكسر عمود...

الاصل ان من يتحمل التعويض هي شركة التأمين وشركة التأمين هي من تعود بالمطالبة بالمبالغ على المؤمن له لكن في دعاوى الحوادث يتم مخاصمة شركة التامين والمؤمن له لان شركة التظامين تتحمل حد معين من مبلغ التعويض وارد في عقد التامين فاذا تجاوز المبلغ هذا الحد من يتحمل المبلغ المتبقي هو المؤمن له حيث نص قانون التامين الاجبار على:"
مادة (2)
على جميع الأشخاص الوافدين إلى الجمهورية العربية الليبية أو المارين بأراضيها بمركبات آلية أن يقوموا فور وصولهم إلى الأراضي الليبية بالتأمين عليها من الحوادث وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين تغطي المسئولية عن الحوادث التي ترتكب في أراضي الجمهورية العربية الليبية وبشرط توافر مبدأ المعاملة بالمثل بين البلد الذي صدرت فيه الوثيقة والجمهورية العربية الليبية.
ويجوز للمؤمن أن ينيب عنه سلطات الجمارك في عملية إبرام وثيقة التأمين بذات الشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون.
في تطبيق أحكام هذه المادة، يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة أسعار التأمين للمدة القصيرة الواردة بالجدول رقم (2) المرافق.
مادة (6)
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.
ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض، ويؤدى مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.
ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانو
مادة (17)
يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.
مادة (18)
يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة مركبته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إذا كان مخالف بقواعد المرور نعم يفرض عليه غرامة لمخالفته قانون السير

بخصوص التامين يمكن الاطلاع على الاجابة السابقة واذا كان هنالك حفرة في الطريق ولسبب ذلك تم الحادث فانه لا يسال قانونيا