اتفاق ابرم بين شخص ومحامي لغرض استرداد املاكه كانت...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم   هنا وبالاشاره الى قانون المحاماه الليبي  رقم (3) لسنة 2014  نعم  يمكن الغاء التوكيل   للمحامي  ولكن يجب اتباع الاصول القانونيه في الغاء التوكيل  من حيث اعلانه بالالغاء ولكن قد يقابل  الامر دفع كامل حقوق  واتعاب المحامي  طبقا لنص الماده (29) من ذات القانون  المشار اليه اعلاه بالنص على 
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء كافة النفقات التي يتكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة
ويستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ولو انتهت القضية صلحا أو تحكيما أو تم عزله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويكون لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله من أموال في الدعوى موضوع الوكالة.
****وبالتالي يبرم المحامي مع موكله اتفاقا يحدد بموجبه قيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية الوفاء بها، وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب تقدر الأتعاب بمعرفة النقابة الفرعية أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن، ويعطى الاتفاق المبرم أو تقدير الأتعاب من قبل النقابة أو اللجنة قوة السند التنفيذي، ويمنح الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة
***وفي حال  ثبوت  اي مخالفه او اهمال  من قبل المحامي  لابد من تقديم شكوى عايه امام نقابه المحامين   لغايات  تقدير الاتعاب   وفق ماتم انجازه من عمل 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط     تحميل تطبيق جواب

نسعد دائما بتواصلكم  معنا في القسم القانوني